أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص وزارة المالية على استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة، من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، ويسهم في دعم خطط الإصلاح المالي للدولة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وزيادة كفاءة وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة، والذي عقد بمشاركة ممثلين عن عدد من منظمات التمويل الدولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والسفارة البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واستعرض نائب وزير المالية خلال الاجتماع أبرز التطورات التي شهدها أداء المالية العامة للدولة، مشيرًا إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات المهمة خلال العام الماضي، تضمنت تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى للمرة الأولى، والتحول التدريجي إلى منظومة موازنة البرامج والأداء، وتطوير أدوات وأساليب إدارة الدين الحكومي، إلى جانب الحزم والمبادرات الضريبية التي ساهمت في تعزيز الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.
وأوضح أن تلك الإصلاحات انعكست على تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، حيث نجحت الدولة في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مع زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة، ونمو القطاع الصناعي، وارتفاع معدلات الصادرات خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن تحقيق فائض أولي للناتج المحلي وتراجع معدلات التضخم.
وأضاف نائب الوزير أنه تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، واستعراض الأهداف المستقبلية للعام المقبل، والتنسيق بشأن برامج الدعم الفني والمالي، بما يضمن تكامل الجهود وعدم ازدواجية الأنشطة، إلى جانب بحث أولويات الوزارة في مجالات عدة، من بينها تعزيز التواصل مع المواطنين، واستكمال تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، والتوسع في التحول الرقمي واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة لدعم كفاءة اتخاذ القرار وتحقيق الاستدامة.
